احذروا شركات الوهم والنصابين

في حالة طلب المرأة الطلاق من زوجها  بدون سبب يخص الزوج ،  بمعنى ان زوجها يعاملها معاملة حسنة ولا يسيء إليها ولكنها لا تستطيع العيش معه ولا تتحمل الحياة بجانبه أي تكرهه في هذه الحالة يبين الشرع الحقوق والواجبات كغيرها من الامور التي يبينها الشرع والإسلام وتبينها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

فلقد بين الشرع الحقوق والواجبات على الزوجين ( الزوج والزوجة ) وحفظت القوانين تلك الحقوق ولكن للآسف اسُتغلت تلك القوانين عن طريق الثغرات التي يستخدمها كلا ً من الزوج والزوجة ضد الآخر في حالة الطلاق وعندما تصل الأمور بينهما الى المحاكم يتصيد كلا ً منهم للآخر الأخطاء وايضا ً يلفق أحدهما للآخر بعض الأمور التي لم تحدث للفوز بالمنازعة القانونية والقضائية بينهم ولكن ما لا يعرفه الكثيرون منكم هو :

حكم الشرع في حالة طلب الزوجة الطلاق من زوجها بدون أسباب

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير أسباب أو عذر يبيح لها ذلك ، وذلك ما أثبته الحديث الشريف " فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " . رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه

فالمرأة لا تطلب الطلاق إلا في حالة تضررها اذا بقيت معه  أو خافت ألا تقيم حدود الله 

فلا يحق للمرأة طلب الطلاق إلا إذا تضررت من البقاء في عصمة زوجها أو خافت ألا تقيم حدود الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه ِ".

وفي حالة طلب المرأة الطلاق من زوجها  بدون سبب يخص الزوج ،  بمعنى ان زوجها يعاملها معاملة حسنة ولا يسيء إليها ولكنها لا تستطيع العيش معه ولا تتحمل الحياة بجانبه أي تكرهه  

فحكم الشرع في هذه الحالة ان ترد للزوج كل ما قام بشرائه من حر ماله وما قام بدفعه لها وهذا ما يبينه الحديث الشريف :

روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

وبناء عليه :

يسترد الزوج كل ما له وما قام بدفعه من مال في مثل هذه الحالة وذلك ما تم اقتباسه بما يسميه القانون الخلع ، ولكن للآسف هناك هفوات لهذا القانون ، أو ما نسميه قائمة المنقولات الزوجة التي وجدت لتضمن حق الزوجة ولكن للآسف أصبحت قائمة المنقولات في بعض الحالات مثل هذه الحالة التي نتحدث عنها حيث أن الزوج لم يصدر منه ما يبيح للزوجة الطلاق شيء يضمن حق الزوجة ويهدر حق الزوج 

هل تعرفون كيف ذلك ؟

لأن ما يُكتب في قائمة المنقولات الزوجية ليس فقط ما تشتريه الزوجة من مفروشات أو أجهزة .. الخ ، من مالها مع اختلاف بعض البلدان في العادات ولكن أيضا ً يكتب فيها الذهب ونحن نعرف جميعا ً ما وصل اليه الذهب من ارتفاع هائل في ثمنه 

ويكتب أيضا ً في قائمة المنقولات الأثاث من حجرة نوم وأنتريه وغيرها ، مما اشتراه الزوج ، هذه الأشياء التي يشتريها من ماله تُكتب في قائمة المنقولات ويوقع عليها ويبصم ان كل ما في القائمة هوملك زوجته وانها في منزله على سبيل الأمانة ترد في حالة طلبها أو الطلاق 

وهذا مناقض لحكم الشرع في حالة طلب الزوجة الطلاق بدون سبب 

فماذا يأخذ الزوج وقد وقع بيديه على ان ماله هو ملك لزوجته ؟!

اما بالنسبة للخلع فلا يأخذ الزوج في حالة الخلع سوى المقدم والمؤخر واسقاط نفقة العدة والمتعة للزوجة وهنا المعضلة فالذهب والأثاث الذي قام بشرائه ثابت في قائمة المنقولات الزوجية انه من حق الزوجة وهذا هو التناقض الواضح بين حكم الشرع وحكم القانون كما نلاحظ في الحديث الشريف السابق ذكره بعاليه 

فالقانون دائما ً ما يتم التلاعب به ونحن لا ننحاز لطرف على الآخر ولكن هناك حالات زواج كثيرة في القرى والأرياف مثلا ً يكتبون في عقد الزواج المقدم مثلا ً 10 جنيهات والمؤخر لا يتعدى 1000 جنيه لكي يهرب الزوج من طمع وجشع المأذون الذي يرفع أتعابه كلما زاد المقدم والمؤخر 

إذن كل ما شراه الزوج هو الذهب والأثاث والذي هو ثابت في قائمة المنقولات الزوجية بأنه ملك لزوجته التي لم تشتريه 

فتأتي زوجة لا تطيع زوجها وتنغص عليه حياته وتكون السبب في سوء حالته النفسية والمادية وتهدر حقوقه وترفع قضية تطلب الخلع بدون سبب في الحقيقة ولكنها تأتي بأكثر من سبب فيخسر الزوج في هذه الحالة الذهب والأثاث الذي وقع وبصم عليه في قائمة المنقولات انه ملكا ً لها وتُخلع الزوجه كما أرادت دون ان تخسر شيء هذا ما يحدث في حالات كثيرة مشابهة يكون فيها الزوج غير مخطئ في شيء ولكن زوجته تكون ناكرة للمعروف . 

وقد قمنا بعمل هذا الموضوع ليعلم الجميع تناقض بعض القوانين مع الشرع في بعض الحالات مثل تلك الحالة التي أشرنا لها في هذا الموضوع.

وفي نهاية الموضوع يسعدنا تواصلكم معنا 

ودائما ً تسعدنا آرائكم وتعليقاتكم ومشاركتكم معنا