احذروا شركات الوهم والنصابين

أهلاً ومرحباً بكم زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان
في موضوع جديد يجمعنا وموضوعنا اليوم هو ▼

المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وجواز زواج المرأة المسلمة بغير المسلم في تونس يُثير الجدل

مخالفة الشريعة الإسلامية

عندما يصل الإنسان لهذه الدرجة ظناً منه انها تلك هي الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة فيحاول مغالطاً ومُغيراً ومُخالفاً لما أمر الله عز وجل به في الشريعة الإسلامية لهو شر بلاء وبداية لما هو أسوء وأضل

فإثارة الفتنة بين افراد المجتمع الواحد كالذي يحدث الأن في تونس والمغرب من خلاف على هذا الموضوع الذي هو في حقيقة الأمر هو لا خلاف فيه فالصواب واضح وضوح الشمس كما وضحه لنا ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية

إباحة زواج المرأة المسلمة بغير المسلم !

المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث !

أثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الكثير من الجدل، بعدما طالب الحكومة بإلغاء القانون الذي يمنع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، فضلاً عن تعهده بإيجاد صيغة قانونية مناسبة  لمساواة المرأة بالرجل في الميراث

وقد تظاهر الكثيرين نتيجة لتلك البيانات التي ادلى بها الرئيس التونسي وأثارها في الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وكان الأزهر الشريف قد رفضَ من البداية دعوات الرئيس التونسي بل واعتبر تأييد الإفتاء التونسي لذلك  خروجاً وتصادماً مع الشريعة الإسلامية ومخالفة لها.

وقال وكيل الأزهر، عباس شومان، أن تحديد نصيب المرأة في الميراث مُحدد ولم يُترك للاجتهاد كما قيل، مؤكداً أن محاولات مساواتها بالرجل "عين الظلم" لها، وأن تحريم زواج المسلمة من غير المسلم لا خلاف فيه كما تحريم زواج المسلم من غير الكتابية.

فالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وجواز زواج المرأة المسلمة بغير المسلم، مخالفة لأحكام الإسلام وتشكل خطرًا على المجتمع، ليس التونسي فقط الذي أُثير فيه هذا الموضوع، بل يؤثر على العالم العربي والإسلامي جميعًا

وقد اعتبر علماء الزيتونة في تونس، في بيان لهم أن طرح الرئيس التونسي لهذا الأمر يُعد طعنًا صريحًا في ثوابت الدين الذي نتشرف بالانتماء إليه، مؤكدين على أن مثل هذه الدعوات هي دعوات خطيرة ومخالفة للدين الحنيف

والدستور التونسي 2014 قد أقر في الفصل 21 المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، ونص في الفصل 46 على مسؤولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات

وقد أقر مجلس النواب التونسي وصادقوا على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أنواعه في 11 أغسطس 2017

لكن الدستور التونسي لم ينُص نصاً صريح على مثل هذا الأمر

قال الله عز وجل في كتابه الكريم:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ﴾

وقد خالفت تونس الشريعة الإسلامية من قبل أكثر من مرة، تحت شعار الانفتاح والحرية

فقد طالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء " البحري الجلاصي " من قبل أن يكون من حق كل تونسي اتخاذ جارية أو خادمة لمعاشرتها إلى جانب زوجته لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، بعد منع تعدد الزوجات.

وأيضًا في القانون رقم 70 لعام 1958، من صحيفة الأحوال الشخصية في تونس، يُجرم " تعدد الزوجات " المباح شرعاً، بل ويوقع "عقوبات جسدية ومالية" على مخالفي القانون.

وتظاهُر بعض التونسيين في شهر رمضان للمطالبة بحقهم في " المجاهرة بالإفطار خلال نهار رمضان ".

وأيضاً مشروع قانون " منع ارتداء النقاب " الذي أثار في عام 2016 جدلاً واسعاً، بحجة الخوف من استغلاله من قِبل الإرهابيين في تنفيذ عمليات مسلحة. 

 
فالمبالغة لهذه الدرجة تحت مسمى الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة ليصل بنا الحال إلى تغيير ومخالفة شرع الله لهو خطوة أولى وبداية لما هو أكبر وأعظم من مخالفات وعصيان وشرور، فهكذا يسول لنا الشيطان وتسول لنا أنفسنا مخالفة أوامر وشرع الله عز وجل

فالحلال بيّن والحرامُ بيّن

أما بخصوص حقوق المرأة، فقد كفلها وضمنها وأقرها وأمر بها الإسلام وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، انما ان يصل بنا الحال لهذا الذي يحدُث الأن، لهو شر بلاء

وأخيراً، يمكنكم مساعدتنا في نشر الوعي بمشاركة الموضوع على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، فالدال على الخير كفاعله

وفي النهاية نتمنى لكم دوام الخير والسعادة في حياتكم
وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير إن شاء الله