احذروا شركات الوهم والنصابين

أهلا ً ومرحبا ً بكم أعزائنا زوار ومتابعي مجتمعيات  الكرام في كل مكان في موضوع جديد يجمعنا سويا ً 

وموضوع مشاركتنا اليوم هو موضوع هام جدا ً جدا ً ، حيث أن موضوعنا يخص المواطن الفقير ومحدودي الدخل ، ويخص كل مواطن مصري .

موضوعنا اليوم يتكلم عن :ـ 

ارتفاع الأسعار في مصر ورفع الدعم .

ولنبدأ موضوعنا بشفافية وبدون أي تحيز وبدون مجاملات فالمتضرر الرئيسي هو الفقير الذي لا سند له ولا عون يستعين به على أزمات الحياة ومتطلبات الحياة اليومية من مآكل ومشرب ومسكن

ولكن لنبدأ هذا الموضوع بطريقة صحيحة يجب أن نعرف

ما هي الأسباب التي أدت إلى رفع الأسعار لهذه الدرجة الكبيرة

ـ أولا ً لنكون صادقين في حديثنا يجب ان نعرف ان الأجهزة الرقابية والحكومية المسئولة عن مراقبة الأسعار والتجار هم أهم تلك الأسباب هل تعرفون لما ؟

لأنهم لا يؤدون دورهم المطلوب ، فعند اتساع السوق السوداء لأي سلعة أو منتج بهذه الصورة التي نراها تيقنوا ان هناك تقصير وتسيب وإهمال في أداء دور الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وغيرها من الأجهزة الرقابية المسئولة عن مراقبة بيع السلع والمنتجات للمواطن

ـ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر من جهة وإنفاق الدولة أموال كثيرة على مشروعات يمكن تأجيلها بعد حل الأزمة الموجودة من جهة أخرى ، وذلك غير الفساد الذي يمتص ثمرات الدولة .

ـ رفع العبء على الاقتصاد عن طريق الاقتراض العربي والدولي مثل قرض صندوق النقد الدولي مؤخرا ً والذي تسعى الحكومة للحصول عليه والذي يقدر بـ 12 مليار دولار لسد العجز

ـ الحروب الموجودة بالدول العربية وعدم الاستقرار والنزاعات الداخلية والخارجية للدول العربية وبعض الدول الأوروبية مما أثر بطريقة سلبية على الاقتصاد

ـ ارتفاع سعر الدولار وموت الجنية المصري ، واستغلال تجار العملات والسوق السوداء هذا الأمر أسوء استغلال وتغيب الدور الرقابي أيضا ً في هذا الأمر مما أدى الى اتساع الدائرة أكثر وأكثر ليصل الدولار إلى هذا السعر الذي لم يصل له من قبل وبالطبع ترتب على ذلك ارتفاع أسعار المستوردات والذهب وكل ما يصل للدولة عن طريق الدولار .

ـ الفساد المنتشر في أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية والمحليات بمعنى أخر سرقة مال الدولة

كل هذا وغيره من الأسباب أدت الى رفع الأسعار بالصورة الحالية التي نراها

ولكن هل من المقبول والمعقول أن يتم حل هذه الأزمة على حساب المواطن برفع الضرائب والأسعار عليه ورفع الدعم عنه وعن السلع التي يعيش بها الفقير ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه وكل متطلبات الحياة الضرورية ؟؟!!

من أجل جمع المال لسد العجز ومن اجل الاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم وجود كثيرا ً من الحلول التي طرحه كثيرا ً من العقول المصرية المفكرة التي تهتم بهذا الوطن ومواطنيه وتجاهلهم من جانب الحكومة والهيئات التنفيذية صاحبة قرار التنفيذ ؟

رفـع الدعـم :ـ

ان رفع الدعم من على المنتجات والسلع والشركات الخدميه كالكهرباء والمياه وغيرها من الشركات لهي خطوه قاتلة للمواطن الفقير ومحدودي الدخل فهذا القرار يؤثر بالسلب في حال المواطن المصري 

وفي تصريحات كثيرة للحكومة قالت فيها أن هذه القرارات هي في صالح المواطن الفقير فرفع الدعم يساعد في جمع المال اللازم وأيضا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يترتب عليه مساعدة الأسر الفقيرة عن طريق برنامج تكافل وكرامة والذي يعطي مرتبات للأسر الفقيرة علما ً بأن كثيرا ً من الأسر الفقيرة التي تحتاج فعلا ً للمال لا تحصل على هذا الراتب في حين حصول أسر ميسورة الحال إلى حدا ً ما أكثر من غيرها على هذا الراتب وهذا واقع في القرى والريف ويمكنكم التحقق منه

غير أن رفع الدعم عن الفقير هو بمثابة كابوس يعيشه المواطن يوميا ً في وطنه فرفع الدعم يعني وصول المنتج والسلع المدعومة إلى أضعاف أسعارها وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وغيرها .

وقد جاءت زيادة أسعار الكهرباء كالآتي  :ـ

ــ الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 11 قرشا ً بدلاً من 7.5 قرشا ً للكيلو وات.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا ً بدلا من 14.5قرشا ً للكيلو وات.

– الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا ً بدلاً من 16 قرشا ً للكيلو وات.

– الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشا ً بدلاً من 35 قرشا ً للكيلو وات.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 55 قرشا ًبدلاً من 44 قرشا ً لكل كيلو وات.

– الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا ً بدلاً من 71 قرشا ً لكل كيلو وات.

والواضح من هذه الأسعار الجديدة والتي تم تطبيقها بالفعل انها لم تترك أي شريحة بدءا ً من الشريحة الأولى ، أي أنها تمس وتطبق على جميع الشرائح والطبقات وأولها الطبقة الفقيرة .

نقص الدواء وألبان الأطفال المدعمة

رغم ما تأخذه الحكومة وما تجمعه من أموال ، فهي تتفنن في الحلول التي بها تجمع المال من المواطن المصري إلا أنها لا توفر له ما يحتاجه
فقد شهدنا منذ فترة أزمة نقص الأدوية ورفع اسعار الأدوية لتصل في بعض الأدوية ضعف وأضعاف سعرها ، واحتكار بعض الصيدليات واستغلالها لهذا الأمر بدون رقابة واليوم نشهد ونرى هذا المشهد المؤسف في مظاهرات خرجت بها الأمهات بعدما فاض بهم فأطفالهم الرضع جوعى ولا يجدوا اللبن الذي يسدون به جوعهم فإن كنا نحن الكبار يؤثر فينا الجوع فما بالك بطفل رضيع لا يستطيع الكلام أو المشي ، لا يستطيع سوى البكاء  
فهل وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة لا نستطيع توفير طعام اطفالنا ، وأين وزير الصحة في كل هذا ، فهذه الأزمة لم تظهر بين ليله وضحاها ، فهذا النقص منذ فترة وذاد الأمر ، فقد رفعت الحكومة سعر لبن الأطفال المدعم بنسبة 40% خلال الشهر الجاري ، وقد قررت الحكومة منذ فترة صرف ألبان الأطفال الصناعية بنظام الكروت الذكية ليتوقف بذلك صرف الألبان من الصيدليات الخاصة والحكومية ، وقد سبب ذلك أزمة كبيرة في نقص الألبان وقد خرجت الأمهات حاملين اطفالهم الرضع ومعهم أزواجهم في عدة مناطق في مصر للحصول على الألبان الصناعية المدعمة التي يحتاج لها أطفالهم .

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وهي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة .

بمعنى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة  تفُرض على مراحل الإنتاج ثم على مراحل التصنيع ثم على تاجر الجملة ثم على تاجر التجزئة وصولا ً إلى المواطن الذي يتحمل كل هذا العبء

وبذلك فإن ضريبة القيمة المضافة ستتسبب في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا ً أكثر مما نراه الأن من ارتفاع للأسعار فبتطبيق القيمة المضافة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى قياسي لم يصل له من قبل   

فأين الدخل الذي سيعين المواطن الفقير ومحدودي الدخل على هذا الارتفاع المبالغ فيه والهائل للأسعار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ؟!!!  

وهل تم النظر فيما ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على المواطن ، لم ينظر أحد حتى نواب البرلمان الذين هم صوت الشعب وصوت المواطن الذي لا يستطيع أن يصل صوته ليطالب بحقه ويعبر عن رأيه 
وقد أقر البرلمان بالفعل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% ترتفع لـ 14% العام المقبل ، والتي من المتوقع أن تزيد الإيرادات الضريبية بحوالي 30 مليار جنيه بنهاية السنة المالية

وقد كان الخلاف الموجود بين البرلمان والحكومة ليس الموافقة على القيمة المضافة أو عدم الموافقة انما هي أن تكون نسبة الضريبة المضافة 14% من جهة الحكومة وان تكون 12% من جهة البرلمان ، وفي النهاية تم التوافق على نسبة 13% تزيد بعد سنة إلى 14% ( كتر خير البرلمان اللي انتخبه الشعب واللي هما بيوصلوا صوت المواطن وحريصين فعلا ً ومهتمين بالناس والدليل الموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة اللي هيحمل الناس أعباء لا قبل لهم بها)

أمن أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي يموت الفقير جوعا ً ويحمل المواطن المصري فوق عاتقه حمل لن يستطيع أن يمضي به

تُطبق وتُقر القوانين على حساب المواطن المصري ، أهكذا ستُبنى مصر وتتقدم ؟!!

أهذا هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقضي على ما تبقى من الإنتاج والصناعة المصرية بسبب ارتفاع أسعار المنتج النهائي على المستهلك مما يتسبب في حدوث ركود شديد في بيع وتوزيع المنتجات كما انه من المتوقع إغلاق بعض المصانع والشركات المحلية نتيجة لهذا الركود في بيع المنتج .

في حين انه كانت توجد حلول أخرى بديلة لن تؤثر على المواطن أو الصناعة والاقتصاد المصري .

ومن أبرز الحلول البديلة التي كان من الممكن أن يتم تنفيذها لحل الأزمة :ـ

1- ترشيد النفقات الحكومية
2- تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجميع والذى لم يطبق حتى الأن .
3- تطبيق الضريبة التصاعدية بدلاً من ضريبة القيمة المضافة التي تؤثر على المواطن وعلى الصناعة المصرية.
4- تقليص عدد الوزارت ودمج بعض الوزارت مع بعضها وبذلك يتم توفير كثيرا ً من المال .
5- تطبيق سن المعاش على القضاه الذين تعدى سنهم سن المعاش
6- محاربة الفساد الذى يزداد يوماً بعد يوم
7- افتتاح المصانع المغلقة وخلق فرص عمل للشباب 
8- دعم الفلاحين المصريين بدل شغلهم فى المعمار بسب إيجار فدان الأرض بـ 7000 جنية، والبذور والسماد ....إلخ وأيضا يمكن إن تقوم الدولة بدورها بإسقاط أقساط قروض بنك التنمية الزراعى عن الفلاحين وضخ البذور والأسمدة فى الجمعيات الزراعية ومشاركة الدولة الفلاح على نصف المحصول على أن تمد الفلاح بالبذور والأسمدة مجاناً وبهذا يضيع على التاجر استغلال الفلاح والمستهلك وهو المواطن المصري ، وأن يكون هناك حد أقصى لإيجار الفدان وبذلك تتقدم الزراعة في مصر ويزيد المنتج الزراعي ويوفر لمصر كثيرا ً من المال الذي ندفعه في استيراد بعض المنتجات الزراعية .
9- سن قانون لعلاج الفقير ومحدودي الدخل على نفقة الدولة، وتطوير المستشفيات والأجهزة الطبية وتأهل الأطباء وبهذا لن يستفيد أصحاب الأموال الذي ليسوا بحاجة للحصول على العلاج على نفقة الدولة فيسن القانون للفقير ومحدود الدخل فقط .
10- تعديل منظومة التعليم بالكامل ويجب على الدولة ان تهتم بالمدرسين من ناحية التأهيل وزيادة المرتبات بما يواكب التضخم والاحتياجات المعيشية والحياتية ، وسن قانون لمنع الدروس الخصوصية والعقاب بالسجن سنة على الأقل أو الرفد لمن يخالف ذلك.
11- الرقابة على الأسواق والأسعار والتجار الذين يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار أكثر وأكثر 

12 - بخصوص أسعار الذهب يمكن حل هذه المسألة عن طريق المواطنين انفسهم فأغلب المشترين للذهب في مصر ثلاث فئات الأولى هم من يشترون الذهب للتخزين وبيعه عند ارتفاع سعره والثانية هم من يشترونه للزينة والفئة الثالثة هم المقبلين على الزواج ، بالنسبة للفئة الأولى بالطبع لن يقوموا بالشراء في مثل هذا الوقت وهذه الأسعار والفئة الثانية لهم مطلق الحرية في تأجيل هذا الأمر فهو أمر ليس ضروري ، أما الفئة الثالثة وهي الفئة الأكثر انتشارا ً والأكثر أهمية في حل المشكلة وذلك عن طريق عدم شراء الذهب والاتفاق بين الأسرتين أسرة العريس والعروسة إما على كتابة الذهب في قايمة المنقولات الزوجية (قايمة الزوجية ) وبالطبع عدم المبالغة في طلبات والد العروسة بخصوص الذهب الذي يكتب في قايمة المنقولات أو الاتفاق على دفع مبلغ معين من المال بدلا ً من الذهب وبذلك سيقل الإقبال على شراء الذهب وبالتالي سيقل استيراد الذهب وبالتالي ستضطر الدول المصدرة أولا ً : إلى خفض سعر الذهب وثانيا ً : سيؤثر هذا في سوق العملات حتى ولو قليلا ً ، وأيضا ً سيخف الحمل من على عاتق الشباب المقبلين على الزواج ، وتقل العنوسة . 
ـــ وهناك الكثير من الأفكار والحلول الأخرى التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة بدون آثار جانبية على المواطن المصري

ولكن هل وصل صوت الشباب الذي يعلو ويعلو مناديا ً وطارحا ً حلولا ً كثيرة للخروج من الأزمة بدون تحميل المواطن الفقير  ومحدودي الدخل ( المواطن المصري ) عبء لا يستطيع تحمله ؟!

دائما ً ما ينظر كل مسئول إلى الحلول التي لا تؤثر إلى على المواطن المصري رغم وجود حلول أخرى ولكن دائما ً ما يتحمل المواطن كل شيء ، علما ً بأن هذه الحلول والقرارات لن تفيد كثيرا ً ، وعندما نسمع التصريحات والمبرارات نجدهم يقولون أن هذا من أجل مصر والمصريين !! عجبا ً فما نراه في الواقع عكس ما نسمعه

ماذا يفعل المواطن المصري البسيط الذي لا ذنب له في تحمل تلك الأسعار للعيش ولتحمل هذا العبء الذي يزداد يوما ً بعد يوم ؟

شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تسعدنا دائما ً 

وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا .