احذروا شركات الوهم والنصابين

في هذا الموضوع نتتناول الخلع في القانون ومخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية في بعض النقاط الهامة التي أثرت على المجتمع ولم يكن لإنشائها أي أهمية تذكر فالشرع قد وفر لنا كل ما نحتاجه من أحكام تبين لنا الحقوق والواجبات

مخالفة قانون الخلع لأحكام الخلع في الشريعة الإسلامية

ولكن قبل البدء في الموضوع نحب أن نرحب بحضراتكم زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان 

ان القانون المصري في جميع تشريعاته وفروعه مُستمد من التشريعات الإسلامية التي وضعها لنا الله عز وجل ، وبينها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سنته التي نتبعها ، ولكن للآسف بعض تلك القوانين قد خالفت ذلك في بعض المواد والنقاط التي أثرت في المجتمع المصري ، تلك النقاط والمواد التي استخدمها الكثيرين بطريقة غير صحيحة 

ومن اكثر القوانين التي أحدثت صخب وسخط من المجتمع المصري قانون الخلع وما يتضمنه من مناقضات ومن اكثر المواد التي أثارت الجدل المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 

تنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية على الآتي 

"| م20/1 أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعضاه لها حكمت المحكمة بتطليقها منه || م 20/2 ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ||| م 20/3 ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغر أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ||||20/4 ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " .

وإذا نظرنا وتمعنا النظر في فقرات تلك المادة نجد بعض المناقضات والمخالفات للشرع والسنة

فقد جعل الشرع الطلاق بيد الرجل وفرض عليه لزوجته مهر ومسكن ونفقة وما إلى غير ذلك ، ولذلك جعل الشرع للرجل القوامة في البيت والأسرة فهو من يعُيل الزوجة والأولاد والبيت ، ويمكن لهذه الأمور أن تطغي الزوج ويقع منه ما يسيء إلى زوجته ، ويؤدي ذلك إلى الكراهية من الزوجة ويمكن أن ينقص الزوج من حقوق زوجته ، ولكن الشرع بين الحقوق والواجبات في كل شيء ولذلك وضع أيضا ً للزوجة الحق في طلب الطلاق من خلال الخلع .

فإذا كان الشرع قد أعطى للزوجة الحق في أن تطلب التطليق ، بمعنى أوضح أن يقوم القاضي بتطليقها إذا ما وقع عليها ضرر مادي أو معنوي واضح ، فإن المرأة والمجتمع لم يكونوا بحاجة لمثل هذه المادة والتي زلزلت كيان المجتمع .

كما أن أكثر من يلجئن إلى الخلع هم المرفهات التي لا حاجة لهن إلى المال أما من هن في حاجة إلى أن يقوم أزواجهم بالإنفاق عليهم وعلى أولادهم أكثرهم لا يقبلن على الخلع فهم في حاجة إلى المال والنفقة والحقوق الأخرى التي تحصل عليها بعيدا ً عن الخلع

وأن من يقولون أن تلك المادة تساعد على انهاء القضايا والمشاكل الموجودة منذ زمن قول غير سديد ، لأنه لا يلجأ إليه إلى من هم ليسوا في حاجة إلى المال .

وحتى إن كان المجتمع في حاجة إلى هذا القانون ، فهناك بعض التناقضات بينه وبين الشرع وداخل القانون نفسه كما في المادة 20 ، أن الخلع قائم على الرضا من الزوجين ذلك أن الخلع يكون مقابل عوض تدفعه الزوجة أو تسقطه عن زوجها فهو إذا نوع من التعاقدات ، والتعاقد لابد أن يتوافر فيه رضا الطرفين ولابد من وجود الإيجاب والقبول 

وإذا كان الخلع كما تنص المادة لابد فيه من رضاء الطرفين إذن لا يتم الخلع إلا إذا وافق الطرفين على ذلك فإذا رفض الزوج الخلع لا ينُفذ ولا يتم

وإذا أكملنا باقي الفقرة للمادة 20 " فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها ، حكمت المحكمة بتطليقها " وهنا نجد التناقض داخل المادة نفسها بين الجزء الأول والجزء الثاني من الفقرة 

الخلع في القرآن الكريم

غير أن هذا مخالف للنصوص لقوله تعالى " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .. " 

ونجد في هذه الآية الكريمة دليل على وجوب توافر رضاء كلا الزوجين بالخلع فلا يتم الخلع إذا كان أحد الطرفين غير راضا ً به وغير موافق عليه ، فإذا رفض الزوج الخلع مثلا ً لا يتم تنفيذه وهذا ما بينته لنا الآية الكريمة .

وفي سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخلع

في حديث البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : " أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) 

وذلك الحديث دليل على أن الذي أوقع الخلع هو ثابت ابن قيس وليس الرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فلو كان يجوز للقاضي أن يقوم نيابة عن الزوج في الخلع لقام بذلك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انما قال لثابت " اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " فهذا يدل على أن الزوج هو الذي يخالع زوجته وليس القاضي بخلاف النص الوارد في المادة .

ويقول ابن حزم في مسألة الخلع

" الخلع الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها ، فلها ان تفتدي منه ويطلقها إن رضي هو إلا لم يجبر هو ولا أجبرت هي ، انما يجوز تراضيهما ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو باجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ".

هذه إشارة من ابن حزم على أن الخلع لا يقع إلا بتوافر التراضي من الزوجين

وبهذا فإن قيام القاضي بالخلع مكان الزوج وعدم الآخذ برضاء الزوج فيه مخالفة لنصوص الشريعة والسنة .

وأيضا ً نص القانون الذي يقول بأن " حكم الخلع يقع غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن " 

وهذا مخالف دستوريا ً ، لأن الحكم الصادر من القاضي قد يكون به خطأ ولذا جعل المشرع الأحكام درجتين بحيث لو صدر الحكم من أول درجة به خطأ أو غير مطابق للنص القانوني فإن من حق المحكوم عليه أن يطعن على الحكم وتقوم المحكمة المطعون امامها بتصحيح الحكم 

وبذلك فإن القول بأن الحكم غير قابل للطعن فيه يفوت الزوج درجة من درجات التقاضي وحق من الحقوق الموجودة بالدستور .

وفي نهاية الموضوع نرجو أن يديم الله عليكم السعادة 

ودائما ً تسعدنا مشاركتكم وتعليقاتكم التي تنير موضوعاتنا وتزيدنا سعادة وسرور