أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في موضوع جديد يجمعنا
وموضوع مشاركتنا هذه، هو موضوع هام وكبير، ويجب الحديث عنهُ بالتفصيل لما أحاط به من تساؤلات كثيرة، ولهذا نآسف لحضرتكم على الإطالة فالموضوع هو معاناة، تخص مجموعة كبيرة من الشباب من الجنسين وصل عددهم لأكثر من 70000 شاب وفتاة
وهذا الموضوع يتعلق بإحدى الوظائف الحكومية التي أُعلن عنها، وقد أثار حوله الكثير من التساؤلات وسبّبّ غضب الشباب المعنيين بهذا الأمر، وذلك لطول مدته ولكثرة المشاكل والتساؤلات التي أُثيرت حوله، حيث يتعلق بآمال هؤلاء الشباب الذين تعدى عددهم السبعون ألف متقدم لتلك الوظيفة،
وموضوعنا اليوم يخص:
مسابقة رقم 1 لسنة 2016 كاتب رابع بالنيابة الإدارية
وفي بداية الموضوع نُحيط علم حضراتكم بأننا لا نكتب عن هذا الموضوع من فراغ أو من وحي خيالنا أو لإثارة البلبلة، فقد راسلنا الكثير والكثير ممن يعانون بسبب هذه المسابقة وما تعرضوا له من ظلماً بيّن، وقد جمعنا كل المعلومات الصحيحة، ليس من طرف أو جهة واحدة فقط أو ممن تعرضوا للظلم ولكن بحثنا وجمعنا معلوماتنا من أكثر من مكان حتى لا يكون هناك انحياز للطرف دون الآخر وحتى لا نُسيء إلى أحد، فإننا نعرض ما حدث وما يحدث بدقة وبشفافية وبدون مجاملات، سعياً منا لإيضاح الصورة بحقيقتها وبما تحتويه من واقع مؤسف
ويبدأ هذا الموضوع
بمسابقة النيابة الإدارية المُعلن عنها بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 والتي شهدت جدلاً واسعاً لما أحاط بها، حيث تم تعيين 1600 موظف بدرجة كاتب رابع " سكرتارية " بالنيابة الإدارية، وكان ذلك في عهد المستشار / سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق وقام بعض المتقدمين لتلك المسابقة برفع دعوى قضائية ببطلان تلك المسابقة لما حملته من فساد وواسطة، فيمن وقع عليهم الاختيار في تلك المسابقة ولا نُعمم الوساطة على الجميع ولكن ما حدث أن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قد أصدرت حُكمًا ببطلان تعيينات النيابة الإدارية المُعلن عنها لوظيفة كاتب رابع
ومن ناحية أخرى قام بعض الموظفين الذين فُصلوا من عملهم بناء على حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برفع دعوى قضائية أيضاً لما تعرضوا له من ظلم وظل الموضوع هكذا بين حكم ودعوى قضائية مُعارضة للحكم
ولكن هيئة النيابة الإدارية قامت " بزيادة الطين بَلة " كما يُقال، فقامت بالإعلان عن مسابقة جديدة لتوظيف أخرين مكان المُعينين في المسابقة الأولى بعد حكم المحكمة ببطلان تعيينهم وهي :
مسابقة رقم 1 لسنة 2016 كاتب رابع بالنيابة الإدارية
ومن هنا تبدأ معاناة أخرى أكبر بكثير تخُص أكثر من 70000 ألف من الشباب علقوا آمالهم وأحلامهم على هذه الوظيفة الوهمية التي اتضح انها مماطلة وستار لحين الفصل والحكم في تعيينات المسابقة الأولى مسابقة رقم 1 لسنة 2015
هؤلاء الشباب الذين ظلوا مرتبطين بهذا الوهم لأكثر من عام كامل ! نعم أكثر من عام، فبداية المسابقة والإعلان عنها كان في 30/8/2016 ونحن الآن في بداية شهر 10-2017
الإعلان عن مسابقة رقم 1 لسنة 2016 كاتب رابع بالنيابة الإدارية
تم الإعلان عن هذه المسابقة في 30/8/2016 والخاصة بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وكان ذلك في عهد المستشار / علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق
وكان التقدم لتلك المسابقة عن طريق سحب ملف من إدارة المخازن التابعة لرئاسة هيئة النيابة الإدارية في مدينة السادس من أكتوبر مقابل (10) عشرة جنيهات في البداية
وفي هذا الوقت ودائماً ما وُجدَ التناقض في قرارات النيابة الإدارية بخصوص هذا الموضوع فكان تاريخ سحب ملف التقديم من 3/9/2016 إلى 8/9/2016 لنجد النيابة الإدارية تمد الفترة مرة أخرى لسحب ملف التقديم ورفع ثمن الملف من (10) عشرة جنيهات إلى (25) خمسة وعشرون جنيهاً بعد هذا التاريخ ووصل إلى (50) خمسون جنيهاً للملف الواحد بعد انتهاء المدة، وهذا على لسان مراسلينا من المتقدمين
وهذه صورة للملف أو المظروف :
على أن يتم تسليم الملف بعد استيفاء صور الأوراق المطلوبة وارفاقها مع الطلب أو الاستمارة بعد ملئ البيانات في المظروف، في خلال المدة من 17/9/2016 إلى 22/9/2016
ورغم التأكيد من جهة النيابة الإدارية أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المذكور والتاريخ المحدد، نجد أيضاً أنه بعد انتهاء المدة المذكورة والتاريخ المحددة، تعلن النيابة الإدارية عن مد فترة قبول الطلبات وهذا ما يزعزع مصداقيتها، فهيئة النيابة الإدارية يجب أن تكون كلمتها واحدة لا تغيير فيها وبالأخص في موضوع يتابعه الجميع كمسابقة كاتب رابع، فهي جهة قضائية ولا يجب أن تُغير قراراتها وشروطها بهذا الشكل من أجل الاستثمار وجمع الأموال من الشباب الذين يتعلقون بأي أمل ويُعلقون آمالهم بأي شيء من أجل حياة أفضل ومن أجل الحصول على وظيفة شريفة يعيشون منها وتُعينهم على مصاعب وظروف الحياة الصعبة
وبعد تسليم الملفات من جهة المتقدمين في المواعيد التي حددتها النيابة الإدارية بفترة، أعلنت أدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية انه قد تم فحص ملفات المتقدمين للمسابقة وتحديد ملفات المستبعدين لعدم استيفاء الأوراق أو لأسباب أخرى وإتاحة الفرصة لهم لتقديم التظلمات بخصوص هذا الأمر وإكمال أوراقهم لمدة ثلاث أيام من 3/10/2016 إلى 5/10/2016
ورغم التأكيد من جهة النيابة الإدارية أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المذكور والتاريخ المحدد، نجد أيضاً أنه بعد انتهاء المدة المذكورة والتاريخ المحددة، تعلن النيابة الإدارية عن مد فترة قبول الطلبات وهذا ما يزعزع مصداقيتها، فهيئة النيابة الإدارية يجب أن تكون كلمتها واحدة لا تغيير فيها وبالأخص في موضوع يتابعه الجميع كمسابقة كاتب رابع، فهي جهة قضائية ولا يجب أن تُغير قراراتها وشروطها بهذا الشكل من أجل الاستثمار وجمع الأموال من الشباب الذين يتعلقون بأي أمل ويُعلقون آمالهم بأي شيء من أجل حياة أفضل ومن أجل الحصول على وظيفة شريفة يعيشون منها وتُعينهم على مصاعب وظروف الحياة الصعبة
إعلان النيابة الإدارية عن انتهائها من فحص ملفات المتقدمين وتحديد ملفات المستبعدين
وبعد تسليم الملفات من جهة المتقدمين في المواعيد التي حددتها النيابة الإدارية بفترة، أعلنت أدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية انه قد تم فحص ملفات المتقدمين للمسابقة وتحديد ملفات المستبعدين لعدم استيفاء الأوراق أو لأسباب أخرى وإتاحة الفرصة لهم لتقديم التظلمات بخصوص هذا الأمر وإكمال أوراقهم لمدة ثلاث أيام من 3/10/2016 إلى 5/10/2016
الإعلان عن كشوف المستوفين بعد قبول تظلماتهم
ثم بعدها أعلنت النيابة الإدارية عن كشوف المستوفين بعد قبول تظلماتهم والذين سبق استبعادهم وذلك عقب تقدمهم بالتظلمات
الإعلان عن موعد الاختبارات التحريرية
وبعدها بحوالي ما يقارب الشهر أعلنت النيابة الإدارية عن موعد اختبارات التحريري للمتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة
يومي الجمعة والسبت الموافقين (4 ، 5)/2016/11
وخلال أداء الاختبارات التحريرية نجد الكثير من الملاحظات على سير الامتحانات واختفاء النظام والدقة في الاختبارات وهذا ما عبر عنه المتقدمين على الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على الفيسبوك، وكانت وزارة التربية والتعليم هي من تتولى أمر الاختبارات من اختبار المتقدمين وأيضاً تصحيح الاختبارات
وكانت هناك أخطاء كثيرة في اداء الاختبارات التحريرية أدت إلى أخطاء في الأسماء فبعض المتقدمين لم يجدو أسمائهم في الأماكن المُعلن عنها في الكشوف التي أعلنتها النيابة على صفحتها الرسمية، فأعلنت النيابة مرة أخرى عن موعد لمن واجهاتهم صعوبات في إيجاد أسمائهم وأي لبس أو تشابه في الأسماء
الإعلان عن نتيجة الاختبارات التحريرية
وبعد انتهاء الاختبارات التحريرية بفترة كبيرة جداً لاحظها الجميع، أعلنت النيابة الإدارية على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على الفيسبوك عن نتيجة الاختبارات التحريرية
وفي هذا الوقت أبدى الكثيرين من المتقدمين الذين أدوا الاختبارات استيائهم الشديد للنتيجة
الإعلان عن فتح باب التظلمات من نتيجة الاختبارات التحريرية
وعندما زاد سَخطّ كثيراً من المتقدمين، أعلنت النيابة الإدارية عن فتح باب التظلمات من هذه النتيجة للراغبين لذلك أمام لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بمقرها الكائن بالمدرسة السعدية الثانوية اعتباراً من يوم الجمعة الموافقة 30/12/2016 لمدة خمسة عشر يوماً وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك على أن تبدأ التظلمات يومي الجمعه و السبت اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا وباقي أيام الأسبوع طول فترة قبول التظلمات اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءا وبأن فترة التظلمات ستنتهي يوم السبت الموافق 14/1/2017
على أن يتم تقديم الطلبات باليد بموجب نموذج وسداد رسوم 20 جنيهاً !
وذلك على لسان النيابة الإدارية كما هو مذكور في البيان التالي :
الإعلان عن نتيجة تظلمات الاختبارات التحريرية
ثم بعد ذلك أعلنت النيابة الإدارية عن نتيجة التظلمات الخاصة بالاختبارات التحريرية مرفق معها كشوف النتيجة للمتظلمين
أكثر من بيان بخصوص الاختبارات الشفوية !
وبعدها بفترة أعلنت هيئة النيابة الإدارية بخصوص الاختبارات الشفوية أكثر من بيان، وهنا نُدقق بعض الشيء في بيانات النيابة الإدارية، ففي البداية كانت النيابة الإدارية قد قررت أن تقتصر الاختبارات الشفوية على الحاصلين على تقدير امتياز وذلك إعمالا لمبدأ الأفضلية المطلقة لمن حصل على أعلى التقديرات لإبراز أفضل العناصر التي تم اختبارها تحقيقاً لمبدأ العدالة المطلقة والشفافية الملموسة كما أوضحت في إعلان سابق، ولكن عندما ثار باقي المتقدمين ممن حصلوا على أقل من ممتاز، قامت النيابة الإدارية ببيان أعلنت فيه بأن الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية ستضم جيد وجيد جداً وامتياز !! مُناقضةً لبيانها السابق بأن الاختبار الشفوي سيقتصر على الامتياز فقط
ثم بعدها تعلن مناقضةً لما سبق وأعلنت عنه انه سيحضر المقابلات الشخصية والاختبار الشفوي بداية من مقبول حتى امتياز !
إذن ما كان الداعي للاختبارات التحريرية من البداية ؟!
وما يُثير الاندهاش والتعجب ! هذا التغيير الدائم في قرارات النيابة الإدارية من ( ممتاز، لـ جيد وجيد جداً وممتاز ـ لـ مقبول وجيد وجيد جداً وممتاز )
ألم يكن من الأرجح أن تقتصر الاختبارات الشفوية على من حصلوا على ممتاز أو حتى ممتاز وجيد جداً في الاختبارات التحريرية، ولكن هذا إن كانت المسابقة من الإساس هي حقيقة وليست وهم
الإعلان عن موعد إجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية
ثم بعد ذلك أعلنت النيابة الإدارية في بيان عن موعد إجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية من 24/3/2016 حتى 24/4/2016 وأرفقت كشوف الأسماء ومواعيد المقابلات الشخصية
الإعلان عن أسماء الناجحين في المسابقة
وبعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية بحوالي شهرين تم الإعلان عن النتيجة التي أثارت الغضب العارم فأغلب الناجحين والمقبولين في الوظيفة لهم أقارب داخل النيابة الإدارية ومنهم أقارب من الدرجة الأولى وهذا غير قانوني وهذا يُخِل بمبدأ تكافؤ الفرص إن كان هناك تكافؤ في الفرص من الأساس !
بيان رئيس هيئة النيابة الإدارية بفحص تجاوزات المسابقة
وبعدها أصدر رئيس النيابة الإدارية المستشار / علي رزق قراره بعد رصد تعليقات المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي واستيائهم من النتيجة التي تحوي كثيراً من الفساد والوساطة، كلف مدير إدارة النيابات بفحص كافة ما أُثير من تجاوزات في المسابقة والعرض عليه شخصيا على نحو عاجل
قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بسحب نتيجة بعض الناجحين في المسابقة
وفي ضوء ما أسفر عنه رصد مركز المعلومات بالنيابة الادارية أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بسحب نتيجة من ثبت أن تعيينهم قد يؤثر على تكافؤ الفرص واستبدالهم وفقاً لما سيسفر عنه فحص كشوف الاحتياطي بمن هم جديرون بهذه الوظيفة من واقع نتائج الامتحان التحريري والشفوي
فتح باب التظلمات لمسابقة كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016
ثم بعدها تقرر فتح باب التظلمات لمسابقة كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016 من 24/6/2017 حتى الاربعاء 28/6/2017 وأن يتم ذلك عن طريق رقم الفاكس أو البريد الإليكتروني أو التسليم باليد
مد فترة قبول وفحص التظلمات لستون يوماً
ثم بعدها أصدرت النيابة بيان بلسان رئيس الهيئة بمد فترة فحص التظلمات لـ ستون يوماً
وبيان بعدها بمد فترة تقديم التظلمات لمدة ستون يوماً أيضاً
تولي المستشارة / رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية
ثم بعد ذلك تولت المستشارة / رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية
قرار بوقف بعض قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، الخاصة بالمسابقة
وكان أول قرار قامت باتخاذه بخصوص مسابقة كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016 هو إيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 – 261- 262 لسنة 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، على أن تشكل لجنة بعضوية ثلاثة من مستشاري بالنيابة الإدارية، وذلك لفحص صحة إجراءات المسابقة، وضوابط ومعايير الاختيار وكذا تحديد صحة ما أُثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.
سحب قرارات التعيين
ثم بعد ذلك أعلنت النيابة بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة / رشيدة فتح الله بسحب قرارات التعيين في وظيفة كاتب رابع المُعلن عنها، وتشكيل لجنة لفحص الضوابط وإعلان النتيجة النهائية
صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعودة الملغي تعيينهم في مسابقة 2015
وبعدها أعلنت النيابة الإدارية عن الحكم الصادر من دائرة الطعون الاستئنافية لمحكمة القضاء الإداري التي قضت بإلغاء الحكم الصادر بحق المفصولين في المسابقة الأولى رقم 1 لسنة 2015 وعودتهم إلى عملهم مرة أخرى ! وكانت رئيس هيئة النيابة الإدارية في البيان قد ذكرت تعيين بعض المتقدمين من المسابقة الجديدة رقم 1 لسنة 2016 التي كان من المفترض نشر الكشوف النهائية بأسمائهم وانه سيقبل من المسابقتين من حصلوا على 85% في الاختبار التحريري، و 15% في الاختبار الشفوي وهنا الأمر المناقض الذي يستحق النظر والتمحيص فيه جيداً
فالمحكمة حكمت بعودة المفصولين وعددهم 1600 موظف مرة أخرى لعملهم، إذن كيف ستُعين النيابة بناء على ضوابط أعلنتها وهي: من حصلوا على 85% في الاختبار التحريري، و 15% في الاختبار الشفوي في المسابقتين وهناك حكم محكمة يخالف هذا الأمر فالحكم هو رجوع المفصولين جميعهم إلى عملهم !!
وللعلم كانت المستشارة / رشيدة فتح الله قد أصدرت قرارها بالاستمرار في الخصومة وعدم ترك الطعن الخاص بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 أي أن النيابة الإدارية كنت تطعن في حكم إلغاء تعيين موظفي المسابقة الأولى، كما هو مذكور في البيان السابق، إذن لما أعلنتم عن مسابقة جديدة ؟!
تولي المستشارة / فريال قطب رئاسة هيئة النيابة الإدارية
تاركين المتقدمين في المسابقة الجديدة منتظرين لشيء لن يحدث، كما أن أغلبهم لا يعرفون ما حدث، وكأن حياة الناس وآمالهم لا تعني شيء
وعند سؤال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في اتصال هاتفي في برنامج صباح دريم حول المسابقة وعن ما حدث، كان الرد كالآتي :
والسؤال المطروح لهيئة النيابة الإدارية ؟!
لماذا أعلنتم عن مسابقة جديدة وأنتم تعلمون أن هناك دعوى قضائية يُقيمها موظفي النيابة الإدارية الذين تم فصلهم مسبقاً بحكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإلغاء تعيينهم إلغاء مجرداً في المسابقة رقم 1 لسنة 2015 ؟
وكنتم تعلمون أنه يمكن عودة هؤلاء الموظفين إلى عملهم مرة أخرى، وهذا ما حدث وحكمت به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ؟؟؟
وسيكون رد هيئة النيابة الإدارية، أنه تم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعويض النقص العددي في الموظفين بعد حكم المحكمة بإلغاء مسابقة 2015
ولكن هل لو كانت ردود النيابة الإدارية حول هذا الموضوع صحيحة فلما ماطلوا وأطالوا في مسابقة كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016 عام كامل وأكثر، إن كان فعلاً هناك نقص عددي في الموظفين !!
إن كان هناك نقص عددي في الموظفين فكيف استمر وسار العمل لمدة عام كامل بهذا النقص العددي !!
والآن ما مصير الـ 70000 ألف شاب وفتاة الذين تقدموا للمسابقة والذي كان من المفترض اختيار 1600 موظف منهم ورداً على ما صرح به المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية بالفيديو بخصوص أن طموح الشباب لا يجب أن يقف عند حد معين، ويجب أن يكون عندهم طموح ويبحثوا عن عمل أخر،
السؤال أين العمل الأخر الذي سيسعى الشباب للبحث عنه، وهناك عدد كبير جداً إن لم يكن العدد الأكبر من المتقدمين لهذه المسابقة قد بلغ عمرهم الأربعين ومنهم من تعدى ذلك، ألم يبحث هؤلاء قبل أن يبلغوا هذا العمر، عن وظائف أخرى ؟
طوال هذه السنوات وهم يبحثون هُنا وهُناك ويعملون في وظائف خاصة لا تعطيهم قدر ما تأخذ منهم وهمّ لا يستطيعون العيش والاستمرار بها مع ظروف الحياة الصعبة ؟
ألم يبحث هؤلاء وغيرهم كثيراً وكثير، وكانت هذه هي أخر محطات البحث بالنسبة لهُم ؟!
عندما يتقدم إنسان لوظيفة ما ويُقدرّ له أن لا يحصُل عليها لأي سبب معقول لأنه غير مُناسب مثلاً ولا تنطبق عليه شروط الوظيفة حينها يكون الأمر مقبول ولا نستطيع أن نتفوه بكلمة واحدة سوى أنه نصيب وأن ما حدث شيئاً طبيعي، ولكن حينما يتم الإعلان عن وظيفة كتلك المسابقة ويظل هؤلاء الشباب لمدة عام كامل في أداء اختبارات وعمل تظلمات والذهاب والمجيء، ومنهم من يقيمون في أماكن بعيدة في مصر كالصعيد وغيرها، والمجهود الذي يبذلونه والمعاناة النفسية التي يُعانونها والتفكير الطويل وفي النهاية لا يتم تعيين أحد نهائياً من 70000 ألف متقدم لتلك الوظيفة من الشباب ! ألا يُعد ذلك مخالفاً قانونياً وإنسانياً
لو شعرتم بما يعانون منه غيركم من الناس، لما كانت ردودكم هكذا وما كانت أفعالكم هكذا، ولعلمتم وقتها أن ما تنظرون إليه الآن، وتروهُ بهذا الشكل وبهذه البساطة، كم هو شيئاً كبير وسبب قوي لتدمير أحلام الشباب الذي يُعلقون آمالهم وأحلامهم على أي ضوء صغير يتمسكون به، ليخرجهم من ظلمات الحاجة وظروف الحياة الصعبة
وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو خير مُطلعاٌ وخير شاهد "
ونآسف لحضراتكم على الإطالة، ولكن الموضوع كبير وقد اختصرنا قدر المستطاع ولكن حاولنا أيضاً ألا نتغاضى عن أي شيء يُخص الموضوع ليكون واضح المعالم كامل الحقائق، وأيضاً أرفقنا في هذا الموضوع الصور الدالة على كل جزء أوضحناه حتى لا يكون هناك أي شك وحتى نكون مراعين لنشر الحقيقة كاملة
ونرجو من حضراتكم مشاركتنا بآرائكم وتعليقاتكم التي تُنير موضوعاتنا دائماً بنور الحقيقة، ويمكنكم مشاركة الموضوع لنشر الوعي بين الناس فالدال على الخير كفاعله
ولكم التحية والتقدير، وإلى اللقاء في موضوع قادم يجمعنا على خير
أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |