احذروا شركات الوهم والنصابين

أهلاً ومرحباً بكم زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان
في موضوع جديد يجمعنا وموضوعنا اليوم هو ▼

الدستور المصري المُعدل 2014

نحن في هذا الموضوع نضع بين أيديكم الدستور المصري المُعدل 2014 وهو التعديل النهائي الذي أُجري على دستور 2012 وهذه هي النسخة النهائية للدستور المصري 2014

وقد أحببنا مشاركتكم إياه مع فحص سريع وبسيط لبعض النقاط الهامة في الدستور، ولكن أولاً لنتعرف على معنى كلمة دستور:

ما معنى الدستور؟

الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، فهو أعلى قوانين الدولة والذي تتشكل من خلاله الدولة وحكومتها ونظام الحكم بها كما يُنظم السلطات العامة واختصاص كل سلطة والعلاقات الموجودة بين السلطات وحدودها، وهي ثلاث سلطات (السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية) كما يُنظم الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين من الأفراد والجماعات، فالدستور يُعتبر وثيقة توضح حقوق وواجبات كلاً من المواطن والدولة

يتكون الدستور المصري 2014 من ستة أبواب هُمّ ▼

الباب الأول. الدولة
الباب الثاني. المقومات الأساسية للمجتمع

• الفصل الأول. المقومات الاجتماعية

• الفصل الثاني. المقومات الاقتصادية 

• الفصل الثالث. المقومات الثقافية)
  

الباب الثالث. الحقوق والحريات والواجبات العامة
الباب الرابع. سيادة القانون
الباب الخامس. نظام الحكم

• الفصل الأول. السلطة التشريعية (مجلس النواب) 
• الفصل الثاني. السلطة التنفيذية

1. الفرع الأول. رئيس الجمهورية
2. الفرع الثاني. الحكومة 
3. الفرع الثالث. الادارة المحلية
   

• الفصل الثالث. السلطة القضائية
  

1. الفرع الأول. أحكام عامة 
2. الفرع الثاني. القضاء والنيابة العامة  
3. الفرع الثالث. قضاء مجلس الدولة
   

• الفصل الرابع. المحكمة الدستورية العليا

• الفصل الخامس. الهيئات القضائية

• الفصل السادس. المحاماة

• الفصل السابع. الخبراء

• الفصل الثامن. القوات المسلحة والشرطة
  

1. الفرع الأول. القوات المسلحة 
2. الفرع الثاني. مجلس الدفاع الوطنى  
3. الفرع الثالث. القضاء العسكرى  
4. الفرع الرابع. مجلس الأمن القومى  
5. الفرع الخامس. الشرطة
   

• الفصل التاسع. الهيئة الوطنية للانتخابات

• الفصل العاشر. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

• الفصل الحادي عشر. المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
  

1. الفرع الأول. المجالس القومية 
2. الفرع الثاني. الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الباب السادس. الأحكام العامة والانتقالية

• الفصل الأول. الأحكام العامة

• الفصل الثاني. الأحكام الانتقالية

المواد التي لا يجوز تعديلها في الدستور المصري

إجمالي مواد الدستور هي (247) مادة، يوجد من بينها مواد لا تُعدل ولا تُمس فهي وضعت كحماية وثوابت كالمواد التي تتعلق بمبادئ الحرية والمساواة، ومن بين هذه المواد التي حماها الدستور من التعديل أو العبث بها هي المادة (140) والتي أُثير بسببها الكثير من الغضب عند محاولة بعض نواب البرلمان والشخصيات الإعلامية المطالبة بتعديل تلك المادة، والتي حماها الدستور من التعديل أو العبث بها بالمادة (226) وذلك ضماناً للحرية والمساواة وايضاحاً تاماً صارماً لعدم المساس بمثل تلك الثوابت التي من شأن المساس بها أو تغييرها أو التعديل فيها، إثارة الغضب بين المواطنين وعدم الثقة والمصداقية مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يُحمد عقباها.

المادة (140) من الدستور المصري 2014

(يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة).

ولنتحدث عن الجزء الذي أثار السخط عند المطالبة بتعديله في هذه المادة وهو (مدة الرئاسة) وهي أربع سنوات وقد نصت هذه المادة على أنه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس الحالي إلا لمرة واحدة فقط لتبلغ إجمالي مدة الرئاسة إذا ترشح لمدة أخرى وتم فوزه بالانتخابات إلى 8 سنوات في المدتين، ولا يجوز ترشحه أو انتخابه لمدة ثالثة، ولا يجوز مد فترة الرئاسة إلى أكثر من أربع سنوات كما نصت تلك المادة

ولحماية هذا النص من العبث أو التعديل، جاءت المادة (226) لمنع الاقتراب من هذا النص بنية التعديل لزيادة مدة الرئاسة أو عدد مرات الانتخاب، وإباحة التعديل في حالة واحدة فقط وهي زيادة الضمانات، أي وضع ضمانات أكثر لعدم المساس بهذا النص وهذه الثوابت التي من الجليل حمايتها من العبث بها أو التعديل فيها بعكس ما تتضمن من ثوابت.

المادة (226) من الدستور المصري 2014

(لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات).

فكما تشير وتُصرح تلك المادة في الجزء الأخير منها بأنه في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، والمقصود هنا عدد مرات الانتخاب التي ذكرتها ونصت عليها المادة (140) أو مد فترة الرئاسة لأكثر من 4 سنوات.

الاطلاع على الدستور المصري 2014 وتحميله

  عرض وتحميل الدستور المصري 2014 

وأخيراً، إن استفدتم من الموضوع أفيدوا غيركم بمشاركته على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، فالدال على الخير كفاعله

وفي النهاية نتمنى لكم دوام الخير والسعادة في حياتكم
وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير إن شاء الله