احذروا شركات الوهم والنصابين

لقد كفل الإسلام والشرع حقوق وواجبات كل إنسان حتى لا يسود الظلم بيننا ويبغى إنسان على الأخر
وعندما أوضح الشرع حقوق وواجبات كلا ً من الزوج والزوجة ووضع الأسُس التي يجب اتباعها في الزواج وفي الطلاق فقد ضمن ووضع المساواة والعدل والعدالة بينهم 

وموضوعنا اليوم يخص :ـــ>

حقوق الزوج المُهدرة في القانون لصالح الزوجة

أعزائنا في كل مكان قبل البدء في الموضوع نحب أن نرحب بحضراتكم زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان ونحب أن نُبين في بداية الموضوع أننا لا ننحاز إلى طرف دون الآخر ، ولكننا نناقش ونطرح الموضوعات التي لا ينظر إليها الكثيرون رغم أهميتها

كما أننا من جانبنا نؤمن بحقوق المرأة وضد كل ما يُسيء لها في المعاملة ، فنحن جميعا ً بشر ـ بني آدم وحواء ـ ولا يستطيع أيا ً منا العيش دون الآخر

ولكن جاء القانون الذي هو من المفترض أن يكون الأداة التي تنُفذ الشرع بطريقة توائم العصر وتضمن العدل بين الأفراد ، جاء بثغرات وهفوات وتفاوت كبير سبب ظلم لبعض أفراد المجتمع ومن أكثر الحالات القانونية التي يسود بها الظلم هي حالات الطلاق وقضايا الأسرة التي نجد فيها ظلم واضح للزوج أكثر من الزوجة

ـــ ففي القانون نجد أن الزوجة عندما تبدأ في طريق المحاكم والقضاء للتخلص من زوجها تبدأ بقضية تبديد قائمة المنقولات الزوجية بمحضر تبديد القايمه والتي أشرنا إليها في موضوع سابق ـــ ثم تأتي قضية النفقة مع العلم أن الزوجة تكون في بيت أبيها وأمها وهنا أيضا ً يُطرح السؤال ؟ كيف للزوج أن ينفق على زوجة هي ليست في بيته أو بمعنى آخر زوجة لا تعطيه حقوقه ليعطيها حقها بالإنفاق عليها ؟! ـــ فهنا تكون علامات التعجب والاستفهام التي تطرح نفسها فكيف لزوج أن ينفق على زوجة في حين أنها غير موجودة في بيته الذي هو من المفترض أنه بيتها أيضاً ولا تعطيه حقوقه

ودائما ً ما يكون القضاء في صف الزوجات بالنفقة حتى وإن كان لا يوجد أي رابط بين الزوجين من أولادـــ ففي حالة وجود أطفال بين الطرفين هنا يجب الإنفاق من الزوج على أولاده ، أما في حالة عدم وجود أولاد فنحن نرى أن الزوجة بخروجها من بيت زوجها برغبتها لا يحق لها إنفاق من زوجها فهي لا تعُطي ما عليها لتأخذ ما لها وهنا يوجد ظلم يتعرض له الزوج ـــ وأيضا ً في حالة وجود أولاد يكون حكم القضاء للأم في فترة الحضانة وينظر القانون في هذا الأمر من جهة أن الأطفال في بداية حياتهم أو في طفولتهم هم في حاجه للعطف والحنان التي تتميز به الأم وهذا لا جدال فيه رغم وجود آباء أرأف وأحن وأعطف من كثيرا ً من الأمهات ولكن لنقل أن هذا هو الحق فالأم الأكثر عاطفة واهتمام بالأطفال والخوف عليهم ولكن ما نرى فيه ظلم هو حكم القضاء برؤية الأب لأولاده ثلاث ساعات أسبوعياً فقط  ، كما ينص قانون الرؤية ، وما فيه من ظلم للأب وللأطفال أيضا ً.
فالأب في هذه الحالة يُحرم من رؤية أولاده وهم يكبرون أمامه ، يحُرم من رؤية التفاصيل الصغيرة اليومية في حياتهم وكأنهم ليسوا أولاده ، وكأنهم أطفال غرباء يراهم كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات فقط ، ويمكن أن تقل أيضا ً إذا كانت الأم تريد مضايقة الرجل فتتأخر في الحضور وغيرها من الأفعال التي تُضيع الوقت على الرجل في آخذ حقه من رؤية لأولاده رغم أنه هو من ينفق عليهم 
غير أن بعض الأمهات بل أكثرهم ومعظمهم يوسوسون دائما ً لأطفالهم ويملؤهم بالكره اتجاه آبائهم ويصل الحال ببعض الأمهات  بتلفيق أشياء سيئة لا توجد في الأب وتشويه صورته أمامهم انتقاماً منه وتعذيبا ً له ، فما أسوء أن ينظر إليك ابنك أو ابنتك بهذه النظرة التي تحمل الكره أو عدم الحب اتجاهك 

وإذا نظرنا وأمعنا النظر في أمور كثيرة لوجدنا كثيرا ً من الظلم للزوج أو الرجل ومن تلك الأمور الكثيرة :ــــ 
ـــ أن المرأة وهي في بيت أبيها وأمها تكون على ذمة الرجل وتفعل ما تريد بدون إذنه وكأنه ليس زوجا ً لها ولا يحق للرجل أن يتكلم في هذا الأمر فهي في بيت أبيها وأمها وليست في بيته !!

فهي تخرج كما تريد بأذن أبيها وأمها لا بأذن زوجها إذن كيف لها أن تطلب الإنفاق عليها من زوجها ويحُكم لها بالنفقة ألا يجب أن يكون المسئول عنها في الإنفاق هو الشخص المسئول منها في الاهتمام به وباحتياجاته الزوجية واليومية ـــ إذن كيف يكون هناك حقوق للزوجة في الإنفاق عليها في حين انها لا تؤدي واجباتها الزوجية لتأخذ حقوقها الزوجية ؟! .

ـــ ألا يعتبر ذلك ظلم وعبء يتحمله الرجل دون مقابل ؟؟

ـــ ومن الأشياء التي تعُتبر ظلم للزوج أيضاً موضوع قائمة المنقولات الزوجية أو كما يقولون " القايمة " وما تحتويه ، والتي يوقع عليها الزوج انها مِلك لزوجته وانها على سبيل الأمانة يقدمها لها عند طلبها ، في حين أن نصف ما تحتويه قائمة المنقولات الزوجية هي من مال الزوج لا من مال الزوجة مثل " الذهب ، والأثاث من حجرة نوم وصالون أو انتريه وغيرها من الأشياء الأخرى على حسب المكان وعاداته

وعندما تقوم الزوجة برفع قضية بتبديد قائمة المنقولات ويحكم لها بها بكل ما فيها مما اشترته وما اشتراه الزوج أيضاً

وكما يوجد في كثيرا ً من قرى مصر وصعيدها ان الزوج يدفع مبلغا ً من المال للزوجة كما يتم الاتفاق بين الطرفين ويعتبر أقل ما يُدفع في وقتنا الحالي كما نسمع 5000 جنيه ويمكن أن يزيد بكثير ، لتشتري به ملابسها وتقوم بعمل الكعك والبسكويت الخاص بها

وغيرها من العادات الموجودة في القرى والصعيد 

ـــ فهل في حالة الطلاق أو في حالة التقاضي ورفع الزوجة القضايا المعروفة من تبديد القايمة والنفقة .. الخ ، هل يرُد ما دفعه الزوج من مال  ؟ وهل هناك في القانون ما يحدد تلك الأمور ، وهل هناك في القضاء ما يعطي للرجل مثلما يؤخذ منه ؟!

حتى عندما صدر قانون الخلع صدر مخالفا ً للشرع في بعض النقاط ولم يكن حاسم في نقاط هامة كما بينا لحضراتكم في موضوع سابق تحت اسم مخالفة قانون الخلع لأحكام الخلع في الشرع

فالزوجة عندما ترفع قضية خلع وتقوم بخلع زوجها لا يأخذ الزوج أي شيء كما يعتقد البعض فكل ما يسقطه الخلع مؤخر الصداق والذي في أغلب الأحيان يكون مبلغ رمزي ليتجنب الزوج جشع المؤذون ( كما تم ذكره في موضوع خاص جشع المأذون وغلاء أجره بدون رقابه ) فيُكتب 1000 جنيه مثلاً وتسقط نفقة الزوجية . 

كما أن المحامين يستغلون القانون في موضوع الخلع ، فنجدهم دائما ً لا يتخذون إجراءات قضية الخلع إلا في النهاية بعد تبديد قائمة المنقولات الزوجية وبعد النفقة ليمتصوا من الرجل قدر المستطاع فيخرج الرجل خاوي اليدين كما يقولون 

فكل ما يعتقده الناس بأن الخلع يُسقط كل شيء ما هو إلا كذبة يصدقها الناس

فالخلع أيضاً يخدم المرأة فهي تُطلق من الرجل وقتما تشاء وتأخذ قائمة المنقولات بكل ما فيها ، ما يحق لها وما لا يحق أيضا ً هذه هي الحقيقة .

فمعظم ما ينص عليه القانون في قضايا الأسرة يحمل كثيراً من الانحياز لصالح المرأة ، وهدر لحقوق الزوج 

فكما يوجد هناك زوجات صالحات مظلومات من جانب أزواجهن ، ونحن نتضامن معهم ونسعد بحصولهن على حقوقهن بالطبع ، هناك أيضا ً أزواج صالحين مظلومين من جانب زوجاتهن

ويجب أن يكون هناك عدل بين الطرفين في كل الأمور ولا يجب أن يكون هناك أي انحياز أو تفضيل لطرف على حساب الأخر

هذا هو ما نقصده وهذا هو ما نراه واجباً وحق ، فلا نقول أن الزوجة ليس لها حقوق فهي لها حقوق وعليها واجبات ولا نقول أن الرجل ليس عليه واجبات فهو عليه واجبات وله حقوق

وليعلم الله أننا لا نُقصد الانحياز ولكن كل ما نقصده ونراه أنه يجب أن يكون هناك نظر في أمور كثيرة في القانون ومنها ما وضحناه وهناك أمور كثيرة في قوانيننا وحياتنا تحتاج إلى تعديل وفحص وتمحيص.

وفي النهاية نرجو أن نكون أوضحنا الفكرة من الموضوع

ومن لديه أي ملاحظات فليشاركنا بها

ولتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تسعدنا