احذروا شركات الوهم والنصابين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً ومرحباً بكم زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان
في موضوع جديد يجمعنا بكم، وموضوعنا اليوم هو ▼

حول تعديل الدستور المصري 2019

قبل البدء في الموضوع يمكنكم الدخول لهذا الموضوع الذي ستجدون به الدستور المصري الحالي الدستور المصري 2014 وهذه هي النسخة النهائية للدستور المصري حتى الآن، وهو ما يسعون إلى التعديل فيه فإذا أردت معرفة النصوص التي يُريدون تعديلها يمكنكم ذلك عن طريق الإطلاع جيداً على المواد المُراد تعديلها، ولكي تصل وجهة نظرنا ومقصدنا من عمل هذا الموضوع.

ففي هذا الموضوع سنوضح لكم الأهداف الحقيقية لمحاولة تعديل الدستور في هذا الوقت وما هي الأسباب الحقيقية لهذا التعديل وهذا العبث، بخلاف ما يتم نشره وبثهُ في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من أسباب تُخفي خلفها تلك الحقيقة الواضحة والتي سنبينها لحضرتكم.

التعديلات المقترحة والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية البرلمان المصري

يتضمن مقترح تعديل الدستور المصري سبع مجالات أساسية يتم التعديل فيها، وكل مجال من هذه المجالات يحمل بعض النقاط، وسنذكر لكم المجالات الأساسية التي ذكرها بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5/2/2019 ثم سنذكر لكم النقاط بترتيب مختلف على حسب الأهمية الحقيقية لمحاولة تعديل الدستور:

مجالات ومبادئ مقترح تعديل الدستور التي تضمنها بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب

1- مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.

2- مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي.

3- مجال السلطة القضائية.

4- مجال مهمة القوات المسلحة.

5- مجال إصلاح نظام الانتخابات.

6- إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

7- مجال إدارة الصحافة والإعلام.

هذه هي المبادئ الأساسية التي يتمحور حولها التعديل الدستوري، وسنذكر لكم الآن النصوص والمواد المُراد  إضافتها بعد التعديل، والأخرى المُراد حذفها نهائياً.

تلك النقاط والنصوص قمنا بترتيبها حسب أهميتها الحقيقية لمقترحي هذه التعديلات الدستورية

1- تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، (هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله يتم تعديل الدستور)

2- منح الرئيس سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام! وذلك تحت بند: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

3- إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

4- تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية من خلال توكيله مهمة حماية الديمقراطية، وذلك تحت بند: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة

5- جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة! (وهما المادتين التي تضمنان استقلالية الإعلام والصحافة)

7- استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

8- إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

9- إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

10- دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

11- استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

12- استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

13- حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
  
وهذه النقاط السابقة هي المقترح المُقدم للتعديل في الدستور المصري، ومما يتضح لنا جميعاً أن النقطة الأولى وهي الخاصة بفترة الرئاسة، هي النقطة الأهم بل وهي التي من أجلها يتم تعديل الدستور، وباقي المواد والنصوص الأخرى ما هي إلا غطاء وستار يُخفي هذا الأمر، والذي قد تم الترويج له منذ فترة طويلة وأغلبنا على علم بذلك، وإذا أمعنا النظر أيضاً سنجد في بعض تلك التعديلات والإضافات، بخلاف التعديل الخاص بفترة الرئاسة وإعادة الانتخاب، بعض النصوص والنقاط التي ستجدونها باللون الأحمر تلك النقاط التي تدعون إلى إمعان النظر فيها جيداً، نظراً لما تحمله من قمع للديمقراطية، كحذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام! وهما المادتين التي تضمنان استقلالية الإعلام والصحافة، وكذلك تعميق دور القوات المسلحة وتعزيز دوره في الحياة السياسية! والأدهي من ذلك منح الرئيس سلطات على القضاء منها تعيين القُضاة والنائب العام! وذلك كما ذكرنا، تحت بند: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقد تمت الموافقة على مقترح تعديل الدستور، بأغلبية أكثر من ثلثي الأعضاء!

وعند سؤال مقترحي تعديل الدستور عن النصوص المقترح تعديلها بشأن مدة الرئاسة وجعل تلك المدة 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، يكون ردهم ان الهدف من ذلك إعطاء فرصة لأى رئيس جمهورية لتنفيذ برنامجه وخطته خصوصاً بعد الفترة العصيبة التى مرت بها المنطقة العربية كلها، وأن مدة 4 سنوات غير كافية، وأن خطة الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادي للدولة لم تنتهي وأن هذا يُثبت عدم منطقية فترة الـ4 سنوات، وأغلب الدول المتقدمة تبلغ فترة الرئاسة فيها 5 سنوات، ويرفضون أن تكون المدة أقل من ذلك من أجل الاستقرار وتنفيذ خطط التنمية، وأن مقترح تعديل الدستور هو استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في (المادة 226).

وكلها حجج واهية، فيُمكن للرئيس القادم بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي أن يُكمل ما بدأه الرئيس الحالي إن كانت حقاً خطة تستحق التمسك بها أو تستحق أن يتم إكمالها، وكيف يقولون أن 4 سنوات غير كافية وكأن الرئيس الحالي تولي الحكم لفترة 4 سنوات فقط وهو في الحقيقة قد تولى الحكم فترتين وهما 8 سنوات فكيف لهتين الفترتين ان تكونا غير كافيتين لتحقيق أي تنمية أو أي تغيير حقيقي يشعر به الشعب، الذي لا يجد سوى سوء الحال في كل المجالات.

أما بالنسبة للمادة التي يستشهدون بها في كل حديث، لهي أكبر دليل على هذا العبث البيّن بالدستور فنص المادة 226 من الدستور هو: 

المادة 226 من الدستور المصري

" لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات ". أنظروا للجزء الأخير في المادة 226 وهو: " وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات ".

والواضح وضوح الشمس أن تلك التعديلات لا تتعلق بالمزيد من الضمانات والحماية للنصوص المتعلقة بفترة الرئاسة وإعادة انتخابه كالمادة 140، ونصوص مبادئ الحرية والمساواة، بل بالعكس فهي تمحي كل الضمانات بل وتغير مجراها ومحتواها نهائياً.
 

والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه:

أليس هذا هو الدستور الذي صنعته أيديكم؟! أليس هذا هو الدستور الذي أشدتم به وبما يتضمنه من مواد ونصوص؟!

إذن لماذا الآن تريدون تغيير نصوصه والتعديل فيه، فأنتم من وضعتم تلك النصوص، وأنتم من طالبتم في السابق بأن لا يتم المساس بتلك المواد والنصوص التي تتعلق بفترة الرئاسة، وأن هذا الأمر لهو الشر بعينه.

بالتأكيد أن الدستور ليس بقرآن لا يمكن المساس به كما يقول البعض منكم، فقد كتبه بعض البشر ويمكن التعديل فيه أيضاً كما تمت كتابته، ولكن الدستور ليس بمادة واحدة فقط أو بعض النصوص القليلة، فالدستور به من المواد والنصوص الكثير والكثير التي يمكن التعديل فيها، كما يمكن إضافة مواد أخرى يحتاج المواطنين وأفراد المجتمع فعلاً إضافتها إليه لضمان الحقوق والحريات، ولكن ما تسعون له هو مصلحة شخصية لا تُمد لخدمة الشعب أو الإصلاح الاقتصادي والتنمية بأي صلة.

استيقظوا مما أنتم فيه قبل فوات الأوان، ونقول لكم أن التعديل في النصوص المتعلقة بالحكم وفترة الرئاسة وإعادة الانتخاب أكثر من مرتين، لهو الشر بعينه، بخلاف المواد الأخرى التي من شأنها قمع الحريات واستقلالية القضاء والإعلام.

وأخيراً، إن كنتم قد استفدتم من الموضوع، أفيدوا غيركم بمشاركته على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، فالدال على الخير كفاعله

وفي النهاية نتمنى لكم دوام الخير والسعادة في حياتكم
وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير إن شاء الله